حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی
چکیده
جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابریهای اقتصادی و توزیعهای غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخصهای توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر میافزاید. در این پژوهش تأثیر شاخصهای نابرابری توزیع درون جمعیتی استانها مانند ...
بیشتر
جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابریهای اقتصادی و توزیعهای غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخصهای توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر میافزاید. در این پژوهش تأثیر شاخصهای نابرابری توزیع درون جمعیتی استانها مانند ضریب جینی و شاخصهای توزیع بودجه دولتی میان استانها مانند شاخصهای تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می‌شود. بررسی فرضیه‌ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخصهای نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنیدار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنیدار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنیدار است. نتایج نشان میدهد که برای کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی باید از سیاستهای اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخصهای مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.
